4 أكتوبر 2008

البطالة - جريدة البديل


البنك الدولي أعطي مصر صفراً في مؤشر القضاء علي البطالة لعام 2008
الرئيس وعد بـ 4।5 مليون فرصة عمل و «المركزي للإحصاء» أكد ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين


كتب : محمد السنهوري

"شبابنا يعمل" .. كان هذا وعد الرئيس مبارك الذي طرحه علي المصريين ضمن برنامجه الانتخابي لحل مشكلة البطالة، وقد وعد مبارك حينها - عندما كان واقفا علي منصة الترشيح متحللا من رابطة عنقه - بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات هي فترة ولايته.. الآن وبعد انقضاء 3 سنوات -هي نصف ولاية الرئيس السادسة - يطالعنا بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ببيانات تؤكد انخفاض نسب البطالة لتصل إلي 8.9% وزيادة حجم قوة العمل خلال 2007 بنسبة 3،4%حيث بلغت 23مليونا و859 ألف فرد، مقارنة بنحو22 مليونا و878 ألف فرد، في عام 2006 بزيادة قدرها981 ألف فرد، أي أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ مليونين و123 ألف عاطل ، وهو الرقم الذي يختلف تماما مع الواقع والتقديرات التي قدرت عدد المتعطلين عن العمل بـ 7 ملايين عاطل، فيما ذهبت تقديرات أخري إلي 11 مليون عاطل. هذه الأرقام الحكومية تتساقط بسهولة أمام تقرير للبنك الدولي صدر في يناير2008 يكشف عن حصول مصر علي صفر من 100 درجة في مؤشر صعوبة تعيين الخريجين والقضاء علي البطالة في حين أن الحد الأدني للمؤشر هو 2.25 درجة ، واشار التقرير إلي احتلال الاقتصاد المصري المرتبة 126 من بين 178 دولة .كشفت دراسة لمركز معلومات رئاسة الوزراء حول واقع سوق العمل خلال الفترة من أبريل إلي يونيو من العام الجاري 2008عن ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين بفئاتهم المختلفة إلي .307% خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 20- 30 عاما فيما لم تتجاوز 4% بين الأميين ومن يستطيعون القراءة والكتابة فقط.ودفاعا عن أرقام الدولة وبياناتها الرسمية يؤكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن السبب هو إضافة بعض المهن الهامشية للوظائف، حيث قام الجهاز بإدخال عدد من الوظائف من أجل تخفيض عدد العاطلين، فالسيدات اللاتي يبعن التين الشوكي علي الأرصفة، ومن يقومون ببيع البطاطا المشوية يعدون عاملين ويقومون بإعالة أسرهم. من جانبه يري كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن التقارير المحلية دائما ما تتجمل، مؤكدا أن مثل هذه الوظائف الهامشية تعتبر خارجة علي القانون ولها مشاكل كثيرة لأنها عمالة غير منظمة، وليس لها أي حقوق كما أنها أعمال غير دائمة، ويري أن هذا المنطق خاطئ ويحاول الالتفاف علي الواقع بدلا من بحث عن حل للمشكلة. وعن رأيه في تصريحات عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، التي علقت علي التقرير الدولي قائلة: "مصر لاتعاني من بطالة ، والوظائف لاتجد من يشغلها، موضحة أن كل خريج يفضل العمل المكتبي ويرفض العمل الحر" يري عباس أن تصريحات عائشة تتضارب مع البرنامج الانتخابي للرئيس، الذي وعد بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن الرقم يعبر عن حجم الأزمة لكنه يعود ليؤكد أن الحكومة تغفل 800 ألف خريج من المفترض انضمامهم لسوق العمل سنويا.أما النائب كمال أحمد فيري أن الحكومة فشلت وتخلط بين فرص العمل التي توفرها والتدريب وذلك من أجل تحسين الصورة ، كما أنه يري أنها رمت الكرة في ملعب القطاع الخاص غير القادر علي توفير كل هذا الكم من فرص العمل. وأوضح النائب غياب التكامل بين التعليم والتأهيل والتدريب فالحكومة تقوم بتأهيل خريج التجارة والأداب والمعاهد العليا للعمل «مبلط قيشاني» وهو مايعد إهدارا للمال العام ويتساءل: لماذا لم ترفع الدولة قيمة التعليم المهني من البداية؟، ويؤكد أحمد أنه حتي لو تغيرت الحكومة سيستمر الفشل لأننا دولة تغيب عنها السياسات المنظمة، معتبرا أن المسئولية تقع في المقام الأول علي لجنة السياسات بالحزب الوطني